نحن في هذا المعهد لا نريد أن ندرس المواد على غرار ما تفعل الجامعات، بل نأخذ المتخرجين المتمكنين لإعادة تناول ما درسوه، بكيفية تربط بين ما ينبغي ربطه، وتسد خَلة ما سبق أن أغفل، وتبين الحكم والغايات الجزئية والكلية من ذلك كله.

من الشعب ما نتناوله بحسب ما سبق درسه في الجامعات؛ ومنها ما نستحدثه استحداثا، إما كليا وإما جزئيا: فالمستحدث كليا هو ما لا يكون معروفا باسمه أو بمسائله في الكليات؛ وأما المستحدث جزئيا فيعاد تفكيكه وتركيبه بطريقة لم يسبق أن تنوول بها. وهذا كله في إطار التجديد العام لهذه العلوم.

نحن لن نشهد للمتخرج من معهدنا بالكفاءة في مجاله بسهولة، وربما سنلجأ إلى اعتماد الميزات في إبراز التراتب بين المتخرجين. وهكذا ستكون لشهادتنا قيمة علمية صرف، يعتبرها من يكون ملتزما للمعايير العلمية. ويتوقع من الجامعات أن تسعى إلى استقطاب هؤلاء المتخرجين ليجددوا لها مقررات التدريس وطرائق العرض وكيفية الاختبار والتقييم. فإن عملت المؤسسات الرسمية بما نقول فهو أفضل لها وللجميع؛ أما إن غلب عليها الجمود المستمر في الأمة منذ قرون، فليس لنا إلا أن ننتظر الأجيال التي ستضطلع بهذه المهمة.

نحن بدأنا العمل افتراضيا، تسهيلا على من كانت له الرغبة، وهو في الوقت ذاته بعيد عنا من حيث المكان. لكننا نطمح إلى أن تصير في بلداننا مؤسسات تابعة لنا، تعمل على منهجنا، وتدرس علومنا؛ لأن هذا سيكون بالتأكيد أجدى وأنفع. ولكن هذا أيضا يتطلب دخول بعض الدول في مشاركتنا لهذا المشروع رؤية وتنفيذا. فإلى حين ظهور هذا المستوى من التعاون، الذي ينبئ عن وعي استراتيجي بما كنا نتكلم فيه، فنحن سنبقى منتظرين لما تفصح عنه الأيام…

في المرحلة الأولى التي يكون فيها المدرس هو المشرف العام للمعهد نفسه، فإن الأمر سيبقى مجانيا على التمام حرصا منه على التفريق بين العلم الذي يطلب لذاته، والعلم الذي يتخذ حرفة يترزق منها. ولكننا في حال اتسعت المؤسسات المتفرعة عن المعهد، وانتشرت في البلدان، فلن نحول دون الأساتذة المتخرجين من المعهد وما يكون ضروريا لسد حاجياتهم عند تفرغهم لتدريس الطلبة. ويبقى الأمر للإدارة، كي تنظر فيه في الأوان المناسب.